اما روز گذشته مرتضی تمدن استاندار تهران، محمودی معاون عمرانی استانداری و کمیته انطباق فرمانداری شهر تهران، با نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس که از سوی شورای شهر به فرمانداری ارسال شده بود، مخالفت کردند.مرتضی تمدن در این‌باره گفت: لزومی ندارد کرایه‌ها و سهمیه بنزین تاکسی‌های تهران افزایش یابد و استانداری با مصوبه شورا در این خصوص موافقت نخواهد کرد بنابراین هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بخش حمل‌ونقل وجود نخواهد داشت.وی همچنین از برخورد با هرگونه افزایش کرایه در تهران خبر داد.
از سویی محمودی معاون عمرانی استانداری تهران نیز در این باره گفت: پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، جلسات و پیگیری‌های قابل‌توجهی صورت گرفت و تاکنون هیچ مشکل جدی که منجر به تجمع و نارضایتی مردم باشد، نداشته‌ایم. البته اعتراضاتی در مورد برخی نرخ‌ها وجود دارد که مسئله‌ای طبیعی است و با یارانه‌ای که دولت به حساب اقشار مختلف واریز می‌کند، این هزینه‌ها قابل جبران
خواهد بود.
کمیته انطباق فرمانداری نیز در گزارشی دلیل اعتراض به مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی را مغایرت این مصوبه با ضوابط و مقررات قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سیاست‌های دولت (موضوع بند(16) ماده (71) قانون شوراها) برشمرده و آورده است: در مصوبه یاد شده، نرخ کرایه انواع تاکسی به نسبت کرایه 3ماهه پایانی سال 1389 رشدی معادل 15 تا 22 درصد را نشان می‌دهند و این موضوع مغایر ابلاغیه مقام عالی وزارت کشور که رونوشت آن جهت اقدام به شورای اسلامی شهر تهران نیز ارسال شده، است.
پیش‌تر، فضل‌الله اسلامی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفته بود: افزایش 15 درصدی نرخ کرایه‌ها در سال 90 با فرض اینکه هیچ‌یک از مخارج و هزینه‌های تاکسی‌ها افزایش نداشته باشد تازه جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌ها ناشی از گران شدن سوخت می‌تواند باشد.وی با بیان اینکه راننده‌ها و خانواده‌هایشان، جمعیت یک‌میلیون نفری از شهروندان تهرانی را شکل می‌دهند، گفت: پس از هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغی به‌عنوان مابه‌التفاوت سوخت به راننده‌های تاکسی پرداخت نشده و همچنین رانندگان هیچ بسته حمایتی‌ای هم دریافت نکرده‌اند.
